این مقاله به بررسی تاثیر جو سازمانی
در ۷ بعد همبستگی، استقلال، چالش، منابع، بازبودن نسبت به نوآوری،
تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآور بودن در فرآیند را بررسی میکند.
اعتبار مدلهای مفهومی هر یک از ابعاد جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد.
در
نهایت، فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلههای ساختاری آزمون شد که
نتایج حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی، چالش، منابع و باز بودن
نسبت به نوآوری بر نوآور بودن در فرآیند در شرکت لیزینگ تاثیر گذار است که
بیشترین تاثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت به نوآوری تاثیر
منفی دارد.
هدف مقاله حاضرتعیین رابطه بین جو سازمانی مدارس با عملکرد
دبیران دبیرستانهای پسرانه شهرستان بوکان و مهاباد در سال تحصیلی۸۷- ١۳۸۶
بوده است.
دبیران دارای مدارک تحصیلی مختلف، نسبت به جو سازمانی دیدگاه یکسانی داشتهاند و از این لحاظ تفاوتی دیده نشد.
بنابراین
در این راستا،پژوهش حاضر، با هدف شناخت تاثیر جو سازمانی و ارزشهای
مدیریتی بر نوآوری مدیریتی در دانشگاه پیام نور انجام پذیرفت.

به
منظور نیل به هدف تحقیق، سه فرضیه پژوهشی مطرح گردید و روش تحقیق
توصیفی-پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، شامل بخشهای
جمعیتشناختی، ارزشهای مدیریتی، نوآوری مدیریتی و جو سازمانی بوسیله
محققان مورد استفاده قرار گرفت.
براساس یافتههای تحقیق، ارزشهای مدیریتی با نوآوری مدیریتی در سازمان مورد مطالعه، رابطه معنیداری دارند.
و جو سازمانی دانشگاه در این رابطه، نقش متغیر مداخله گر را ایفا نموده و با عث تقویت رابطه این دو متغیر اثرگذار میگردد.
بنابراین، با توجه به نتایج حاصله میتوان عنوان نمود که جو سازمانی
مناسب و سازنده سازمانی میتواند از طریق ایجاد احساسات مثبت و ارتقا
سرمایه روانشناختی در دانشگاه پیام نور، میزان اثرگذاری ارزشهای مدیریتی
بر نوآوری مدیریتی را تقویت نماید.
پژوهشها نشان میدهند که سیاستها،
برنامههای سازمان، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچ کدام سازمان را به
محیطی مناسب برای کار کردن تبدیل نمیکند، بلکه آنچه از سازمان یک محیط کار
ایده آل و مطلوب میسازد، احساس کارکنان نسبت به محیط کار است.
شرایط محیط کار برای ایجاد و رشد احساس کارکنان در سه عامل خلاصه میشود: مدیریت، شغل و همکاران.
منبع : مقاله جو سازمانی
حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهمترین شاخههای دانش گسترده
حقوق است که کوشش دارد تا اگر به رغم تلاشهای پیشگیرانه، مخاصمه
مسلحانهای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع
مقررات کند.
تبیین دیدگاههای ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از
مهمترین ادیان جهان معاصر، که متاسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج
فهمی و سو تفسیر قرار گرفته است، اهمیت ویژهای دارد.
حقوق بشردوستانه
بین المللی یکی از مهمترین شاخههای دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد
اگر به رغم تلاشهای پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانهای آغاز شد، آن را هر چه
محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند.
این مقاله قصد
دارد موارد ذیل را بررسی نماید:هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در
سالهای پس از جنگ جهانی اول،همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین
الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از
عنصر زور در کنشها و واکنشهای روابط بین المللی است و همین امر سبب شده
است تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و
لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند.
حقوق بشردوستانه، از ابتدا شامل
قواعدی بوده است که هدف آن، حمایت از جان افراد و اموال در درگیریهای
مسلحانه است( تاریخچه ). این حقوق، بهلحاظ مبانی نظری و مصداقهای عملی،
در نظریه رایج غربی با نظریه اسلامی دارای تفاوتهایی است که کالبدشکافی
نشدهاند( پیشینه ). بنابراین، مرزهای هویتی و پایههای بنیادی قوانین
حقوق بشردوستانه، همچنان در جوامع غربی و اسلامی مبهم باقی مانده است(
مسیله ). لذا این پرسش مطرح است که مبانی نظری حقوق بشردوستانه در اسلام
چیست؟ و چگونه نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه میتواند بر صلح بینالمللی
تاثیرگذار باشد ؟( سیوال) گمان ما بر این است که حقوق بشردوستانه اسلامی،
برخلاف نوع غربی آن، دو پایه حمایتی در اسلام دارد: یکی کرامت ذاتی، و
دیگری کرامت ارزشی انسان( فرضیه ). نویسنده با کاربست شیوه تبیینی- تحلیلی(
روش )، درصدد پاسخگویی به سیوال مقاله است( هدف ).
نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه، پیشرفتهتر، مستحکمتر، دقیقتر و
درعینحال بسیار قدیمیتر از نظریههای غربی است و در آیات قرآن کریم،
سنت و کتب فقهی و حدیثی، مباحث حقوق بشردوستانه بینالمللی بهوضوح دیده میشوند.
همچنین
در اسلام، صلح بر جنگ اولویت دارد( یافته) .جنگ پدیدهای است با قدمتی به
درازای تمدن بشری و از بدو تشکیل جوامع انسانی تا کنون با بشر همراه بوده
است؛ اما با دیدگاهها و اهداف متفاوت نسبت به این پدیده در میان اقوام،
ادیان و مکاتب گوناگون.
نوع بشر همواره براساس ندای فطرت خویش کاهش
خشونت در جنگها را خواستار بوده است و نگرش کنونی به حقوق بشردوستانه
پاسخی است به این ندای برآمده از فطرت بشری.
هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی
اول،همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت
زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنشها و
واکنشهای روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است تا نویسندگان و
محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند.
همین موضوع( یعنی تلاش برای قانونمند کردن عملیات جنگی) فلسفه و پایههای حقوق مخاصمات بین المللی را تشکیل میدهد.
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است.
آلمان
در اوخر دسامبر ۲۰۰۸ یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی
دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را بهطور
مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است.
قضیه آلمان علیه ایتالیا
برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان
حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند.
در این پژوهش تلاش
شده تا با بررسی نظر و رای دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ
داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بشر دوستانه
بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولتها گام برداشته یا زمینه را
برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟ هرچند رویکرد کلی جامعه
بشری بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی اول، همواره محدودسازی توسل به جنگ
در روابط بینالملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه
استفاده از عنصر زور در کنشها و واکنشهای روابط بینالمللی است و همین
امر سبب شده است تا نویسندگان و محققان حقوق بینالملل همچنان به اهمیت
حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند.

با
این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدیده خانمانسوز، چه قواعد( و
یا حداقل قواعدی) لازمالرعایه میباشند تا آسیبها را به حداقل رسانده و
ویرانهها را محدود نمایند.
مخاصمات مسلحانه بینالمللی و مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی هر دو شامل درگیری مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سیاسی است.
مقاله زیر وجوه مشترک و انفکاک در شکلگیری را بررسی مینماید.
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب
متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای،
طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و
ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب مینماید که حقوق دفاعی متهم
در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و
مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقهای حقوق متهم پایمال نگردد.
در
راستای همین ضرورتها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری
به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای
تحولات و نوآوریهای مثبتی میباشد که ازجمله آنها میتوان به پذیرش
صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق
تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم
از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و .
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم
تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونهای که با رعایت
تساوی سلاحها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی،
حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی
برای آنان فراهم گردد.

قانون
آیین دادرسی کیفری ١۳۹۲ با تاثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و
استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی
در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است.
هدف از این تحقیق، بررسی حقوق متهم تحت نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١۳۹۲ ه.
مجموع
تغییرات ایجاد شده در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکانات بیشتری دراختیار
متهم قرار میدهد؛ که وی را قادر میسازد از خود دفاع کرده، بیگناهی اش را
ثابت کند و با حداقل از محکومیت بیش از استحقاقش جلوگیری نماید.
به
عنوان مثال متهم باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد
تایید رییس قوه قضاییه است انتخاب نماید که این برخلاف حق انتخاب وکیل است و
حق اطلاع به خانواده با عبارت کلی «ضرورت تشخی» محدود شده است.
در مجموع میتوان گفت نظام حقوقی کیفری ایران باقانون جدید، گامی بلند در جهت تحقق دادرسی عادلانه برداشته است.
منبع : مقاله حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قوق خصوصی: حقوقی است که به هر فرد از جامعه بستگی دارد و به سازمان و
اداره حکومت مربوط نیست؛ به تعبیر دیگر، به حقوقی که به اعتبار شهروندی
افراد جامعه به آنها داده میشود، حقوق خصوصی گفته میشود.
این
اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل
تسامح هستند که در صورت تامین میتوانند شکلگیری اخلاق عمومی را به صورت
دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند.
حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت.
اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد.
براساس
این منطق، یکی از عمدهترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه، حقوق افراد وتعیین
محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان " حقوق و آزادیهای اساسی"
یا"حقوق و تکالیف حکومت و افراد" یاد میکنند.
در بین مکاتب مختلف دو
نگرش نگرش اصالت فرد و اجتماع به عنوان دو محور اساسی، مورد پذیرش
قانونگذاران قرار گرفته و متون مربوطه اغلب کشورها، با قبول اصالت یکی از
این مکاتب مبنای حقوق آن کشور، قرار گرفته و براساس آن، این حقوق تعریف شده
اند.
وی را اشرف مخلوقات قرار داده از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.
عالیترین
وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن
با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزیی از دین
به شمار آوردهاند بحث آزادی است.
انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.

البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بودهاند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند.
در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی
ارایه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر میگیرد و سپس به بررسی
قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر
خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد.
سوال اصلی که در این مقاله
مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق
و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این
موضوع چه میباشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد ؟و نهایتا مطالعه
تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین
المللی در این خصوص خواهیم داشت.