بهره وری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل‌کنندگی بهره‌وری نیروی انسانی در رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شد.
جمع آوری داده‌ها براساس پرسشنامه‌های اعتماد سازمانی دیکینسون( ۲۰۰۹ )، رفتار شهروندی سازمانی راولیز( ۲۰۰۸) و بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت( ١۹۸١) صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب ۴/۸۸%، ۷/۸۸% و ۵/۷۹% به‌دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان خبره و روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تاییدی تایید شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شده به‌طوری که با در نظر گرفتن بهره‌وری نیروی انسانی به عنوان متغیر تعدیل‌کننده، شدت رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی افزایش می‌یابد.
نتایج: مسیولین و متولیان با سرمایه‌گذاری در اعتماد سازمانی و مدیریت بهره وری نیروی انسانی می‌توانند شاهد ارتقای هر چه سرعت رشد صنایع و توسعه آن در دهه‏‌‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه صنعتی به صنعتی است.

به همین خاطر در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن اشاره به مفاهیم اصلی بهره وری، به رویکردها و راه کارهای مختلف افزایش بهره وری پرداخته شود؛ و ضمن تشریح اهمیت بهره وری به تبیین عوامل موثر در ارتقا، ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر در کاهش بهره وری نیروی انسانی نیز پرداخته می‌شود.
زمانی که بهره وری در سازمان وجود داشته باشد به معنای این است که کارایی سازمان نیز افزایش یافته است کارایی سازمان بسته به مهمترین بخش سازمان، نیروی انسانی آن است نیروی انسانی همواره نیاز به تغییر و تحول دارد که از یکنواختی خارج شده و بتواند بهره وری لازم را برای سازمان به وجود آورد همواره سازمان‏‌ها باید پویا و زند بوده که بتوانند کارکنان و نیروی انسانی خود را کارا و بهره ور کنند.
از عوامل دیگر درونی بهره وری که تاثیر زیادی بر افزایش بهره وری دارد و می‌تواند در بهبود آن نقش بارزی را ایفا کند، آموزش است برخی مطالعات نشان دهنده این واقعیت است که بین آموزش و بهره وری همبسگی مثبت بسیار قوی وجود دارد نیروی انسانی اموزش دیده بوده، از رشد و بهره وری بالایی برخوردار بوده است.

منبع : مقاله بهره وری

بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی

با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان‏‌‌های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است.
تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب ١۹۳۰ و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب ١۹۳۰ محدودیتی بر دولت‏‌ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی‌شد.
خلاصه ماشینی: "در ماده ١۵ اعلامیه با وجود اینکه روش‌های حفاظتی اساسی و رویه‌ای بکار گرفته شده‌اند تا باعث تعریف محتوی اینکه چه چیزی محرومیت خودسرانه از تابعیت را تشکیل دهند هنجارهای ضعیف‌تر و کمتری وجود دارند که معیاری را که دولت‌ها براساس آن می‌توانند به کسی تابعیت بدهند را محدود می‌کند به بیان دیگر حق شهروندی در حقوق بین‌الملل که به صورت کلی بیان شده بوسیله تعداد کمی قانون برای اختصاص مسیولیت اعطای شهروندی افراد خاص در یک دولت بخصوص کامل شده است.

الف) تفسیر بند الف ماده ١۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف به دو سیستم مرتبط با تابعیت اشاره کرده است که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می‌باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می‌رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق‌تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می‌کند و باعث می‌شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ١۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هرچند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.
در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام­های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون‏‌‌های بین المللی می­توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال­ها پیرو نظریه­ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه­ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می­نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال­هاست که نظریه­ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است.
لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۹۸۴ الزامی به‏نظر می‌رسد.

منبع : مقاله بی تابعیتی در کنوانسیونهای بین المللی

پیش بینی نرخ ارز

دراین مقاله در خصوص پیش بینی نرخ ارز در پنج سال آینده از مدل سری زمانی و رگرسیون در نرم افزار GMDH استفاده شده است.
نوسانات نرخ ارز به دو جز قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی تجزیه می‌شوند و تاثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی( نقدینگی) و سیاست مالی( مخارج دولت) بر فعالیتهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
نتایج حاصل از شوک مثبت( کاهش نرخ ارز یا بهبود ارزش پول کشور )، شوک منفی( افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول کشور) و اعمال سیاست‏‌‌های مالی و پولی نشان می‌دهند که: ١- تاثیر حاصل از افزایش نرخ ارز( شوک منفی) بر سطح مخارج خانوارها و سطح صادرات چشمگیراست.
۲- واردات کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.
دلار امریکا مهم‌ترین ارز در سراسر جهان به حساب می‌آید و بیشترین حجم مبادلات بین المللی با استفاده از آن انجام می‌شود بیش از نیمی از ذخایر مبادلات رسمی ارز در اکثر کشورهای اقتصادی منطقه یورو دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده به شمار می‌آید.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوک­های پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تیوری جهش پولی نرخ ارز است.
بر این اساس در بخش اول مقاله اثر یک شوک انبساطی پولی بر نرخ ارز در طی سال­های ١۳۷۰-١۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در قالب مدل جهش پولی نرخ ارز، نرخ ارز پس از یک شوک انبساطی پولی، به سطحی بالاتر از مقدار بلندمدت خود جهش نموده و در بلندمدت تعدیل شده و در سطحی بالاتر از سطح اولیه خود قرار می­گیرد.
پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‌ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است.
به منظور بررسی عملکرد این مدل‏‌ها در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز، مقایسه‌ای بین این مدل‏‌ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‏‌‌های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه نرخ ارز براساس معیار RMSE می‌باشند

منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز

پیش شرط های معاونت در جرم در ایران و لبنان

شرایط و مجازات معاونت در جرم را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی کرده‌ایم.
مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سو‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارایه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند.
وی در ادامه ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به ۴ دسته تقسیم می‌شود:معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته بوسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است.
م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­ جرم درمواد ۲١۷ و ۲١۸ قانون جزای این کشور و متدخل که همان معاون است در مواد ۲١۹ و۲۲۰ پیش بینی شده­است.
ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفا قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­ مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم.

مطمینا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسی کنیم.
امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تاثیرگذار است.
معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.
برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

منبع : مقاله پیش شرط های معاونت در جرم در ایران و لبنان

تاثیر شیوه های تربیتی خانواده بر تاب آوری فرزندان

همچنین بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با شادکامی و تاب آوری دانش آموزان رابطه معنادار وجود داشت.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر( ١۹۹١ )، مقیاس تاب آوری کانر و دیویسون( ۲۰۰۳) و پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورون( ۲۰۰۰) بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان امید به زندگی، تاب آوری و تمایزیافتگی نوجوانان خانواده-های تک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد( P=۰.۰۰١ )، بدین معنی که میزان امید به زندگی، تاب-آوری و تمایزیافتگی در نوجوانان خانواده‏‌‌های چند فرزند از نوجوانان خانواده‏‌‌های تک فرزند بیشتر بود.
خودکشی یکی از معضلات کنونی در تمامی جوامع است که در دهه‏‌‌های اخیر شیوع بیشتری یافته است.
شناسایی عوامل موثر در این اختلال می‌­تواند به پیشگیری از آن کمک کند.
از طرف دیگر بر نقش شیوه­های تربیتی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر خودکشی تاکید شده است.
طرح پژوهش از نوع همبستگی است.
ابزارهای پژوهش شامل سیاهه تاب­ آوری در برابر خودکشی، مقیاس نابسامانی هیجانی و پرسشنامه سبک‏‌‌های فرزندپروری بود.
برای تجریه و تحلیل داده­ها از روش رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد.
سبک مستبدانه نیز مانند نابسامانی هیجانی توانست به صورت منفی و معنی ­دار تاب­ آوری در برابر خودکشی را پیش بینی نماید.
از این رو در راستای افزایش تاب­ آوری دانشجویان در برابرخودکشی، آزمودن آموزش تنظیم هیجان به دانشجویان توام با آموزش شیوه صحیح فرزندپروری به والدین توصیه می‌­گردد.

اکثر محققان براین باورندکه عوامل متعددی ازجمله: ویژگی‏‌‌های درونی، روانی-اجتماعی، حمایت اعضای خانواده و دوستان، در ایجاد و ارتقای میزان تاب آوری افراد نقش دارند.
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‏‌‌های فرزند پروری با تاب آوری در دانش آموزان انجام شد.
برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر تاب آوری از مقیاس کانر و دیویدسون( CD-RISC، ۲۰۰۳) و متغیر فرزند پروری را با پرسش نامه شیوه‏‌‌های فرزند پروری بامریند( ١۹۹١ )، جمع آوری شد.
پژوهش حاضراز نوع همبستگی است و داده‏‌ها به روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که بین شیوه‏‌‌های فرزند پروری و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

منبع : مقاله تاثیر شیوه های تربیتی خانواده بر تاب آوری فرزندان