اشتیاق شغلی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و سبک رهبری تحول گرا با اشتیاق شغلی بود.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه معلمان متوسطه شاغل در ناحیه یک اردبیل به تعداد ۵۰۲ نفر در سال تحصیلی ۹۷ تشکیل دادند که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی- مورگان تعداد ۲١۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این تعداد ۲١۰ نفر براساس پرسشنامه‏‌‌های جمع آوری شده مورد مطالعه قرار گرفت.
جهت جمع آوری داده ه از پرسشنامه اعتماد سازمانی( ۲۰۰۸ )، پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا باس و آوالیو( ١۹۹۵) و پرسشنامه اشتیاق شغلی( ۲۰۰١) استفاده شد.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین اعتمادسازمانی و ابعاد آن با اشتیاق شغلی وجود داشت.
ابزار جمع ­آوری داده‏ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده‏‏‌‌های پژوهش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‏ افزار SPSS و SMART PLS انجام شد.
علاوه­­براین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، اشتیاق شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی از نقش عمده­ای در تبیین واریانس دگرگون­سازی شغلی برخوردار می­باشند.
این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر ۲۰۰ نفر به­دست آمد که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
به­منظور گرد­آوری داده­ها، از پرسش­نامه­های استاندارد اشتیاق شغلی شوفلی، ‌بهزیستی روان­شناختی ریف و فرسودگی شغلی مزلاچ استفاده شده است.
داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در نرم­افزار SPSS۲١ تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که بین شوق کار، وقف در کار و نمره­ی کل اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد( ۰١/۰p

منبع : مقاله اشتیاق شغلی

اعتبارات اسنادی

امروزه در تجارت داخلی و بخصوص در تجارت بین الملل ،اعتبار اسنادی بعنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین شیوه‏‌‌های پرداخت تلقی می‌شود و با توجه به ضریب اطمینان بالایی که به همراه دارد معمولا مورد استقبال و پذیرش طرفین قرارمی گیرد.
در این راستا با توجه به نوع روش تحقیق که کتابخانه‌ای است، نمونه گیری در این پژوهشوجود ندارد جامعه‏ی آماری این تحقیق شامل مشکلات وچالش‏‌‌های اعتبارات اسنادی در تجارت و نیز قوانین در رابطه با اعتبارات اسنادی می‌باشد.
به‏نظر می‌رسد با تحقق موارد اشاره شده بتوانیم شاهد چشم انداز روشنی درعرصه تجارت بین الملل باشیم اعتبارات اسنادی به‌عنوان روش تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار( بانک گشاینده اعتبار) به فروشنده( متقاضی اعتبار) است.
بر‌خلاف اعتبار اسنادی تجاری که یک سند پرداخت است، اعتبار اسنادی تضمینی برای حمایت از ذی‌نفع در صورت قصور دستوردهنده از انجام تعهد یا پرداخت، درنظر گرفته شده است.
این مقاله با مقایسه اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی به بررسی اشتراک‌ها و افتراق‌های این دو سند می‌پردازد و مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی آن دو را با یکدیگر مطابقت می‌دهد تا به این پرسش پاسخ دهد که طرفین از هریک از دو ابزار به‌کار رفته در تجارت بین‌الملل چه موقع و به چه شکلی بهره‌برداری می‌کنند.
اعتبارنامه‌های تجاری لازم، از جهتی، به اعتبار تایید شده و اعتبار تایید نشده، تقسیم می‌شوند.
تایید اعتبار از نوع اخیر را «تایید خاموش» نام داده‌اند تا آن را از تایید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی ممتاز سازند.
یکی از رایج‌ترین روش‏‌‌های پرداختی، اعتبار اسنادی( LC) است.
اساسا میزان به کارگیری از یک روش پرداختی همبستگی فراوانی با آشنایی به ماهیت و چگونگی عملکرد آن دارد؛ بدین روی، در این پژوهش سعی خواهد شد تا حدودی نسبت میان این روش پرداختی با نهادهای حقوقی دیگر تبیین شود.
بهطور کلی، دو رویکرد عمومی در خصوص تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی وجود دارد.
در رویکرد نخست تلاش می‌شود اعتبار اسنادی را درقالب عقود معین بررسی نمایند؛ حال آنکه رویکرد دیگر، درصدد تحلیل نوینی از آن استدر دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارایه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند.
جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می‌گیرد.

منبع : مقاله اعتبارات اسنادی

افسردگی ، طبقه بندی و دیدگاه های موجود در مورد افسردگی

شیوع و گسترش افسردگی در جهان نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است.
سلامت و تندرستی از اولویت‏‌‌های هر جامعه و کلید دستیابی به پویایی و شکوفایی محسوب می‌شود به ویژه در دوره‌ای که به دلیل‏‌‌های گوناگون این موهبت الهی تا حدودی به خطر افتاده است.
اهمیت همین موضوع سبب شد تا در ١۹۴۶ میلادی کشورهایی چون برزیل و چین در کنفرانس سانفرانسیسکو به تشکیل نهادی بین المللی در این ارتباط بیاندیشند؛ مبنای فکری که ۲ سال بعد( ١۹۴۸ میلادی) به تنظیم و تصویب اساسنامه «سازمان جهانی بهداشت»( WHO) انجامید.
به بیان دیگر این سازمان معتبر بین المللی وظیفه‌‌هایی چون «راه اندازی و پیشبرد فعالیت‏‌ها در راستای کنترل همه گیری‏‌ها و بیماری‏‌‌های بومی، سازماندهی همکاری‏‌‌های فنی مناسب در زمان‏‌‌های اضطراری و بحران ها، کمک به دولت‏‌ها در راستای تقویت خدمات بهداشتی و ترویج استانداردهای توسعه یافته آموزشی و تربیتی در تخصص‏‌‌های مربوط به سلامت و بهداشت» را بر عهده دارد.
افسردگی از شایع‌ترین اختلالات همراه با اختلال وسواسی‌ جبری است.
داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: وسواس‌های عدم کنترل بر فعالیت‌های ذهنی( ۲۷/١۶۲=F، ۰۰۰١/

احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می‌گویند. افسردگی یک بیماری جسمی – روانی ، است که می تواند در روان افراد نشانه های مختلف رااز خود بروز دهد اما درهرکس میزان و ابعاد این نشانه ها با دیگری متفاوت است. افسردگی اختلالی است که برتفکر ، خلق ، احساسات ، رفتاروسلامت جسمی تاثیر می گذارد. افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است وتنها زمانی نا بهنجار تلقی میشود که یا با واقعه ای که رخ داده متناسب نباشد ویا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه ای آغاز بهبود است ادامه یابد ومشخصه ای اساسی افسردگی ناامیدی وغمگینی است .

منبع : مقاله افسردگی ، طبقه بندی و دیدگاه های موجود در مورد افسردگی

اکراه در قتل

برخی از فقها ازجمله مرحوم خویی در مبانی تمکله المنحاج در رابطه با قصاص مکره شک نموده و به جواز قتل حکم کرده‏‌اند و فرموده‏‌اند چنانچه مکره بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دیه کرده و فرموده‏‌اند در چنین فرضی مکره می‌تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دایر است بین ارتکاب قتل( حرام) یا ترک حفظ نفس( واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکره مخیر است و می‌تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد.
در اینصورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند او را نمی‌تواند قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود،بر مکره پرداخت دیه لازم است در حالیکه طبق نظر مشهور مکره را مستحق قصاص می‌دانند قانونگذار بر خلاف جرایم مستلزم حد و تعزیر، طی ماده‏ی ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر مشهورفقهای امامیه، اکراه را مجوز قتل ندانسته، بر همین اساس در صورت ارتکاب قتل، مرتکب قصاص و اکراهکننده به حبس ابد محکوم می‌گردد مضاف بر اینکه وفق تبصره‏ی یک ماده‏ی فوق الاشعار اکراه طفل غیرممیز و دیوانه با استناد به قاعده سبب اقوا از مباشر و همچنین فقدان قوه‏ی تمیز و تشخیص، موجب قصاصاکراه کننده و زوال مجازات اشخاص مزبور خواهد بود ضمن اینکه این وضعیت در تبصره‏ی ۲ ماده‏ی مذکورراجع به طفل ممیز بدلیل واجد بودن نسبی حداقل قوه‏ی تمیز و تشخیص متفاوت می‌باشد هرچند طفلموصوف فاقد مسیولیت کیفری و مجازات است اما اکراه کننده به حبس ابد محکوم و دیه مقتول بر عهده یعاقله طفل ممیز می‌باشد از طرفی قانونگذار با رویکرد و نوآوری جدیدی به موجب ماده ۳۷۷ قانون مجازاتاسلامی مصوب سال ۹۲، اکراه در جنایت بر عضو را موجب قصاص اکراه کننده دانسته است.
خلاصه ماشینی: "ر ه شونده بالغ و در خصوص مبنای عدم رفع مسوولیت کیفری باید بیان داشت اصل تساوی ارزش جان انسان‏‌ها و قداست نفس انسان به‏نظر میرسد مانع پذیرش جواز ارتکاب قتل ناشی از اکراه باشد چراکه به حکم اصل تساوی انسان ها، جان هیچ کس بر جان سایرین رجحان نداشته و هرگونه تعرض به حیات دیگری در چنین شرایطی ترجیح بلامرجح، قبیح و قابل مجازات است و به دلیل محال بودن ترجیح بلامرجح نمیتوان برای نجات جان خود یا دیگری مرتکب قتل شخص بیگناه دیگری شد.

منبع : مقاله اکراه در قتل

امنیت قضایی و عدالت ترمیمی

اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می‌باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی نمود و وزنه سنگین را بر دوش جامعه‏ی محلی نهاد.
نهادهای پشتیبان در قانون بایستی تدوین گردد که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم گردد و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده گردد تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.
به هر حال نکته مهم این می‌باشد که اگر بخواهیم عدالت ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم بایستی توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، زیرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می‌رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.
هدف از انجام این تحقیق ارایه راهکارهایی امنیت قضایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی

منبع : مقاله امنیت قضایی و عدالت ترمیمی