تغییر سازمانی

تغییر سازمانی

برخی از ویژگی‏‌‌های جهان امروز از قبیل، تغییرات پرشتاب، پیچیدگی فزاینده، رقابت روزافزون و افزایش شدید تولید دانش، سازمانها را بیتردید ملزم به ایجاد هر دو تغییر) درونی و بیرونی( میکنند؛ بنابراینسازمانها به منظور بقا و پویایی، مجبورند خود را با تغییرات محیطی منطبق کنند.
در تغییرات سازمانی که بعد از تنش محیطی در آن ایجاد میگردند شامل: تغییر در محل کار، شرایط استخدام، باورها، ارزشها ونگرش‏‌ها و مهمتر از همه تمام مولفه‏‌ها را نیز در بردارد باعث تغییر در فرهنگ یک سازمان میگردد.
بهطورکلی رمز ماندگاری یک سازمان در جهان پرتلاطم امروز، همگام و همسو شدن با تغییرات پیچیده بیرونی است تغییر یک واقعیت است و مدیریت تغییر سازمانی ازجمله کارهای اساسی مدیریت می‌باشد، که باید بهترین روش را برای مقابله با آن اتخاذ نماید.
تغییر یعنی دور ریختن افکار سنتی و قدیمی و ثبت اندیشه‏‌ها و افکار نو در سازمان‏‌‌های جدید.
باید توجه داشت که سازمان یک نظام بهم پیوسته است و تغییر در بخشی از سازمان بر روی دیگر بخش‏‌‌های سازمان نیز تاثیر می‌گذارد.
بنابراین ممکن است تغییری که در بخشی از سازمان مفید واقع بوده است در بخش‏‌‌های دیگر ایجاد زیان کند.
سطوح‏‌‌های اصلی تغییر در سازمان در بخش مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، برندینگ و نحوه ارتباط با مشتری می‌باشد.
تغییر در این سطوح برای بقای سازمان لازم می‌باشد.
علی رغم مهم بودن امر تغییر تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از فرایندهای مدیریت تغییر سازمانی با شکست مواجه می‌شود.
تجربیات تغییر و تحول سازمانی کشورهای در حال توسعه حاوی نکات جالب و آموزنده‌ای است که برای پژوهشگران این رشته و مسیولان تغییر و تحول سازمانی بسیار مفید و سازنده به‏نظر می‌رسد.

منبع :  تغییر سازمانی

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

پیشرفت‏‌‌های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه‏‌‌های مرتبط با دانش پزشکی ازجمله علم حقوق شده است.
فارغ از موضوع اهدا عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضا بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
این پایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلید‌ی موضوع معاملات اعضا بدن انسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضا بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضا بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضا بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضا” می‌پردازد.
با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.
اگرچه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند.
درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است.
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است.
مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است.
این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است.
سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می‌توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.

منبع : معامله اعضاء بدن در حقوق ایران

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

سازمان در واقع نمونه‌ای است از شبکه ارتباطات؛ زیرا، بین اجزا مختلف و پراکنده آن از طریق ارتباطات همبستگی و پیوند برقرار می‌شود.
به عبارت دیگر، در صورت فقدان سیستم ارتباطات، سازمان مجموعه‌ای از عناصر و اجزا پراکنده و منفرد تلقی می‌شود که بین آنها هیچ گونه همبستگی و پیوند برای نیل به اهداف معین وجود نخواهد داشت( اقتداری، ١۳۷۰ ). مدیران باید بدانند که ارتباطات یک جانبه ارتباط موثری نیست.
مدیران باید مهارت ارتباطی خود را در مورد ارتباطات رو به بالا، ارتباط افقی، ارتباطات رو به پایین و سایر انواع ارتباطات تقویت کنند .
سازمان‏‌‌های امروزی نیاز به ارتباطات مناسب با مردم را درک کرده اند؛ ولی آنچه هنوز باقی مانده است، عدم درک و آگاهی نسبت به چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقشی است که ارتباطات در درون یک سازمان ایفا می‌کند( کوریک۲، ١۹۹۵ ). از این روست که لزوم بهبود مهارتهای ارتباطی مورد نیاز مدیران ضرورتی انکار ناپذیر است .
مهارت و فن رفتار با کارکنان( مهارت ارتباطی) یکی از مهارتهای ارزنده و مفیدی است که هر مدیری در هر مقام و مرتبه‌ای که باشد، جهت اعتلای فردی و سازمانی باید در جهت و تسلط بر آن از هیچ کوششی فروگذار نکند.
براساس گزارش مجتمع مدیریت امریکا، اکثریت قریب به اتفاق دویست مدیری که در یک تحقیق شرکت کرده بودند، عقیده داشتند که مهمترین مهارت یک مدیر، توانایی او در رفتار و( نحوه رابطه) با کارکنان است.
مدیران برای این مهارت درجه والاتری از فراست، قاطعیت دانش و مهارتهای شغلی قایل شده‏‌اند

منبع : مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

امنیت شغلی

امنیت شغلی

امنیت شغلی یا Job Secirity، احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد.
امنیت شغلی موافق چرخه تجاری عمل می‌کند به این صورت که در رونق اقتصادی افزایش می‌یابد و در رکورد‏‌ها کاهش خواهد داشت .
.. در واقع نیروی نیروی کار باید بتواند خود را به سرعت با شرایط وفق داده یا به اصطلاح کاملا به روز باشد .
امنیت شغلی پرسه یا روندی است که به میزان نامعینی کارکترهای کار و واحد اشتغال را تهدید کند و یا آن‏‌ها را به چالش بکشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد .
ما می‌دانیم که تعاریف متعددی راجع به امنیت شغلی وجود دارد که آنرا به روش‏‌‌های گوناگون تقسیم بندی می‌کنند.
بعضی‏‌ها معتقدند که هر چه کار سخت‌تر باشد ممکن است به تناوب اهمیت آن نیز فرق بکند.
اما عده‌ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می‌توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند.
در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می‌باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی‌توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می‌گیرند.
همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و.
.. قرار گرفته است.
لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.
انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه‏‌‌های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.
واقعیت امر این است که نیاز به امنیت شغلی درجات مختلفی دارد و این درجات ارتباط مستقیمی با جایگاه امنیت در بین نیازهای اساسی هر فردی نهفته است.
نیازهای اساسی برای هر کسی رتبه و جایگاهی دارد.
مثلا یک نفر آن چنان که دغدغه نیاز مالی و خوراک را دارد، اهمیتی برای امنیتش قایل نیست، یا برعکس.

منبع :  امنیت شغلی

نظام‌های ارزی

نظام‌های ارزی

ویژگیهای نظامهای ارزی ثابت، شناورآزاد، شناورمدیریت شده وخزنده مرزدار می‌پردازد.
رویکرد سنتی تاکید زیادی بر نقش لنگری نرخ ارز،اجتناب از ریسک نرخ ارز، و استقلال سیاست پولی دارد.
مهمترین پیامد تحلیل ارایه شده در این مقاله آن است که در انتخاب نظام ارزی نباید پیامدهای نامطلوب بلند مدت را به بهانه منافع کوتاه مدت نادیده انگاشت و این مسیله‌ای است که در انتخاب نظام ارزی کشور جمهوری اسلامی ایران درسه دهه گذشته بهطور کامل مشهود است.
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که پیامدهای بسیاری از نظام‏‌‌های ارزی را _علیرغم شباهت‌های موجود_ نمی‌توان یکسان دانست.
تحول نظام بین المللی پولی در سال ١۹۷۳ و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند.
از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی تاکید دارند، با هدف ترکیبی ایجاد ثبات نسبی درتولید و قیمت، اتخاذ نظام شناور مدیریت شده، نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بودکنفرانس برتون وودز که استاندارد پایه طلا را برای ارزها معرفی کرد، در ماه ژوییه سال ۱۹۴۴ برگزار شد.
در این کنفرانس علاوه بر معرفی نظام ارزی ثابت و پایه طلا، صندوق بین‌المللی پول( IMF) و بانک جهانی هم تاسیس شد.
طبق این سیستم ارزی، قیمت هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و کشورهای حاضر در این کنفرانس هم ارزش پول ملی خود را به دلار تعیین و تثبیت کردند.
در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مازاد ترازهای پرداخت آمریکا به کسری تبدیل شد.
افزایش عرضه دلار آمریکا باعث می‌شد تا قیمت اونس طلا در برابر دلار آمریکا بالا رود.
این موضوع باعث خالی شدن ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا می‌شد.
با وجود اینکه دولت‌ها اجازه داشتند بهطور دوره‌ای نرخ ارز را تغییر دهند، اما این سیستم ارزی دیگر کارایی نداشت.
در سال ۱۹۷۳ رییس‌جمهور آمریکا این کشور را از نظام ارزی ثابت با پایه طلا خارج کرد و نظام ارزی آمریکا به نظام ارزی شناور تغییر یافت.

منبع :نظام‌های ارزی